الحزب الوطني الديمقراطي، هو الحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة السياسية. أنشأ الحزب الرئيس أنور السادات في 7 أغسطس عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي بهدف إنشاء حياة حزبية تعددية ونشر الحياة الديمقراطية في مصر.
فمنذ تأسيس الحزب وهو منفرد بالسلطة في مصر رغم جميع المتغيرات والمشاكل الداخلية والخارجية في الحياة العامة علي مستوي مصر والعالم.
فهذه المتغيرات استطاعت تغيير السلطة بين أحزاب كثيرة في كثير من دول العالم سواء الغنية أو الفقيرة ولكنها لم تستطيع تغيير السلطة وتداولها في مصر نتيجة لإحكام قبضة الحزب الوطني علي الحكم واستخدام قانون الطوارئ منذ 28 عاما مع تمسك رئيس الدولة برئاسة الحزب كما أن اللجنة التي توافق علي إنشاء أي حزب مكونة من أعضاء الحزب الوطني ويرأسها أمين عام الحزب الوطني أي أن الحزب هو الذي يختار منافسيه وهذا غير متواجد في العالم إلا في مصر فقط.
كما انه من الغريب أن يوجد في بلاد كثيرة متقدمة مثل أمريكا حزبين رئيسيين وفي انجلترا هكذا وفي فرنسا حوالي عشرة أحزاب ولكن في مصر يوجد الآن حوالي 22 حزب لم يستطيع أي منهم كسب ثقة الشعب ورجل الشارع والتلامس مع حاجة المواطن المصري والوصول للنقابات والهيئات وخلق مناخ سياسي قوي ينافس الحزب الوطني سوي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا.
يتمتع الحزب الوطني بميزات خاصة في الدولة دون غيره من الأحزاب نتيجة تمسك رئيس الدولة برياسة الحزب في حين يكفي أن الحزب أفرز رئيس الدولة ويجب عليه أن يتخلى عن رئاسة الحزب لأنه أصبح رئيس لكل المصريين ويمثل جميع طوائف الشعب وأحزابه كما عليه أن يشرك أعضاء من أحزاب أخري في سياسة البلد ولكن للآسف الحزب اسمه ديمقراطي فقط ولكن عمليا لا يطبق هذا. فمؤتمرات الحزب تنال اهتمام إعلامي خاص من مؤسسات الدولة الإعلامية دون غيره من الأحزاب وهذا يدل علي عدم التساوي في الفرص في حين الإعلام المصري يصرف عليه من أموال جميع المصريين بكل أحزابهم وطوائفهم.
توجد فجوة كبيرة من عدم الثقة بين المواطن المصري ورجل السياسة أدت إلي انعزال المواطن وعدم انخراطه في العمل السياسي نتيجة تمسك الحزب الوطني بالحكم بالإضافة إلي عدم تحقيقه لكل برامجه الانتخابية كما أن الحزب الآن يتجه إلي سياسة التوريث مما سيعمق الشعور بالإحباط لدي المواطن المصري ويجعله أكثر انغلاقا وسيزداد انعزالا وسلبية كما أن الوارث سيزداد دكتاتورية لشعوره بأنه ليس لهذا الشعب فضل عليه في وصوله لمنصبه وأن هذا الشعب ليس له قدرة علي تغيره أو اختيار بديل وسنخطو بأقدامنا تجاه إعادة الملكية التي قامت من أجلها ثورة يوليو 1952. ومما يؤكد ذلك في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 سقط 270 مرشح من الحزب الوطني بينما نجح فقط 172 من اصل 442 مرشح وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2005 نجح 88 من الإخوان المسلمين رغم كل المضيقات التي فرضها عليهم الحزب الوطني ورغم عدم ملكيتهم لإمكانيات إعلامية مثل الحزب الوطني .
ويعتبر الحزب غير منخرط في الحياة العامة واليومية لرجل الشارع حيث لا توجد أنشطة حزبية مؤثرة في حياة المواطن العادي من ندوات ومسابقات ترفع من ثقافته ووعيه السياسي وتزيد من الترابط والثقة بين المواطن والحزب وتكوين صف ثاني من الشباب وكذلك عدم إقامة ندوات للمرأة والاهتمام بثقافة الطفل وحقوقه وخاصة أطفال الشوارع ومشكلة العنوسة بين الشباب وانتشار الزواج العرفي في الجامعات ومشاكل المسنين ومحدودي الدخل ومساندة الحريات الدينية ولكن للآسف يسيطر علي قيادة الحزب أشخاص فوق السبعين مجهوداتهم محدودة وأفكارهم شاخ عليها الدهر وهدفهم هو زيادة ثرواتهم التي أصبحت بالمليارات وإحكام قبضتهم علي السلطة والانفراد بها.
يعيب أيضا علي الحزب عدم وفاءه لمؤسسه فهو لم يحتفظ حتي بصورة له ولم يخلد ذكراه وأعماله في صورة متحف أو حتي ركن خاص في الحزب لمؤسسه. كما انه عندما أسس الرئيس السادات الحزب عين أمينه العام قبطيا وهو السيد فكري مكرم عبيد لكي يمثل الحزب كل طوائف المجتمع ولكن الآن لا يوجد أقباط في قوائم الحزب الانتخابية ولم يعالج الحزب المشاكل الطائفية بل زادت توترا بسبب سياسة الحزب الغير مفهومة أصلا فهو في كثير من مبرراته لسياساته يراعي رد فعل المتطرفين أكثر من المعتدلين وكأنه يدعو الأقباط بصورة غير مباشرة إلي التطرف حتى يعمل حساب لهم في سياسات الحزب بينما في الدول القوية المتقدمة الأحزاب تأخذ قوتها من الشعب وتصارع في قوة وعدم خوف قوي التطرف وتقاومها في عقر دارها ولا تسمح لها بوجود علي أراضيها مهما كان الثمن.
معظم قيادات الحزب من عائلات بسيطة محدودة الدخل ولكن سيطرة هذه القيادات علي السلطة وأمور البلاد جعلتهم مليارديرات في زمن قياسي وأصبح لديهم المال والسلطة ومن الصعب نزع هذا منهم مما أدي إلي فرض أفكارهم وسياستهم في مصر دون منازع حقيقي ومنافس قوي ففي غياب الديمقراطية الحقيقية وتبادل السلطة أصبح تغير الأوضاع حلم للمواطن المصري مما أصابه باليأس وفقدان الأمل في التغيير حتي وصل إلي الانعزال وعدم الانخراط في العمل السياسي.
نشرة شبكة الصحافة غير المنحازة انه في 24 يناير 2008 صدر تقرير رسمي من الكونجرس الأمريكي يتهم فيه الحزب الوطني الحاكم في مصر بأنه حزب "لنخب اقتصادية وسياسية" وليس مؤسسة ذات أيديولوجية موحدة وانتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أن الحكومة المصرية "تستعرض عضلاتها" لقمع المعارضة المصرية وتهيئة الرئيس مبارك ابنه لخلافته.
فيما وصف التقرير القوات المسلحة المصرية بأنها المؤسسة الأفضل في مصر غير أن مصر فقدت تأثيرها الخارجي في المنطقة.
http://www.voltairenet.org/article154611.html
كذلك نشرت علي الانترنت صور أعضاء الحزب في جلسات مجلس الشعب وهم نيام أثناء مناقشة المجلس لقوانين ومشاكل مصر مما يعكس مدي الاستهتار في الأداء السياسي للأعضاء وعدم الجدية في التعامل مع مشاكل وهموم المواطن المصري.
http://massar7abibty.blogspot.com
أنني أدعو الرئيس مبارك أن يتخلى عن رئاسة الحزب وأن تتعامل جميع الأحزاب بمعيار ثابت به تكافئ الفرص للجميع وأن تعطي الحرية الكاملة لظهور مرشحين أكفاء في الانتخابات الرئاسية القادمة دون أي حرج أو تعرض لمضايقات. وأن يتولى الموافقة علي إقامة أحزاب جديدة لجنة قضائية مستقلة بقوانين ومعايير ثابتة
إن مصر صاحبة أقدم حضارة في التاريخ وهي منذ زمن قريب كان لها دور قيادي في المنطقة العربية من المحيط إلي الخليج يجب أن تسترده من خلال إعطاء القدوة للآخرين في قيادة شئؤن البلاد من خلال حياة ديمقراطية حقيقية لأنها في طريقها إلي العودة للملكية والتخلي عن مبادئ ثورة يوليو 1952
إن بعض الدول الأفريقية قد سبقتنا إلي الحياة الديمقراطية الحقيقية مثل السنغال وجنوب أفريقيا بفضل رؤساءهم السابقين عبده ضيوف ونيلسون مانديلا فهل سنخطو هذه الخطوات الجريئة ونخرج من ذواتنا ونحيا لمصر فقط ولمستقبل أفضل لكل المصريين.